الرسام وحيد نجيب إتجاهات الشارع المصري ٦

 

الدولة الظالمة الحالية

حلقة مهمة جدا جدا ، وفعلا أحنا عشنا فساد في مصر وانتهاكات متعمدة لحقوقنا الدستورية لم نراها من قبل إلا في هذا العصر الظالم للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي؛ وأنا شاهد علي الجرائم والانتهاكات ضد المواطن محمد محمد نجيب وهو الرسام وحيد نجيب في العنوان المذكور شارع القلعة قرية برج رشيد مركز رشيد البحيرة؛ من جيران من عائلات الهشة والشيخ وأبو عامر والبراوي وقاسم وعباسي وحتي الأمس؛ ولدينا فيديوهات بتوثق التعمد في ايذاءه يوميا وبالرغم من أنه قدم الشكاوي ضدهم إلا أن نظام دولة فاسد مثل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالي بيسهل لهم جرائمهم ليدفع الرسام وحيد نجيب إما للانتحار أو ارتكاب الجرائم أو أن يصبح إرهابي وكاره لوطنه وأنها جرائم لايمكن السكوت عنها؛ تم قبل أمس شراء الرسام وحيد نجيب لأدوات خاصة بعمله عبر الإنترنت وتركها للأمس لانشغاله ؛ وبعد أن تحدث معنا عبر الإنترنت خرجت نعمة وبنات من عائلة الشيخ في المنزل المطل وقالوا يلا بقي مهو إلي ذييك لازم يضرب علي قفاه وظلوا يتنمروا ويسخروا وجميعنا شهود والتسجيلات واضحة والفيديوهات تؤكد النظر لنافذته ثم الأمس عندما بدأ في تجريب الأدوات سمعنا ورأينا شخص صاح علي أحد أبناء عائلة البراوي في المنزل المجاور ( عطية) وظل واقف هو وأشخاص من منزل عائلة  الهشة؛ ثم بعد أن شغل الرسام وحيد نجيب الأدوات تأكد أنها لاتعمل وفاسدة ( بايظة) وطبعا استرجاعها يكلفه وقت كبير جدا يهدر وأيضا مواصلات كثيرة ؛ وقال في نفس الوقت الشخص من عائلة الهشة وابوعامر قول فبدأ الآخر بالضحك بسخرية والتنمر بشكل من الاستهذاء وألفاظ أسوأ مما يتخيل أحد؛وبالرغم أنه لا يتعامل مع أحد من هؤلاء ولن يتعامل معهم وأكد علي والدته عدم التعامل مع هؤلاء؛ وهذا يؤكد التجسس المستمر حتي اليوم علي الرسام وحيد نجيب والتعمد في ايذاءه والتسبب له في مشكلات جثيمة وتحطيم حياته ؛ وبالرغم أنه قدم شكاوي علي التجسس لم تقم الدولة حتي اليوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق المواطن في الأمن والمناخ الآمن وحق كل إنسان في عدم التجسس عليه؛ وهذه ليست المرة الأولي بل تكررت في التعمد لإعطاء الرسام وحيد نجيب أشياء فاسدة والاستهزاء به وبحقوقه عن عمد ؛ وتترك الدولة التجارة والبيع والشراء لأشخاص غير متخصصين وبضاعة فاسدة وبايظة ؛ والمفروض أن فيه جهاز حماية المستهلك يعمل علي منع كل ذلك وأخذ التدابير اللازمة لمنع أي مشاكل للمستهلك تتسبب في ضرره ماديا ؛ إلا أننا نعيش في أسوأ عصر ظالم إرهابي ونطالب بعزل كل مسؤول عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده لانتهاك الدستور والقانون ؛ وهذا حقنا.